طراحی لباس های هنجارشکن در مزون های لباس غیرمجاز

مدکده ها و مزون های لباس غیر مجازی در تهران فعالیت دارند که لباس های هنجار شکن و مبتذل تولید کرده و پوشش های نامتعارف را رواج میدهند.

مزون هایی که لباس هنجارشکن طراحی میکنند

هر سال با آغاز تابستان در خیابان های پایتخت و مراکز استان ها ناگهان پوشش های نامتعارف و هنجارشکنی به چشم می خورد که به ناگاه چون ویروسی تکثیر و در برخی مراکز عرضه پوشاک ارائه می شود. مزون لباس

مد کده

با وجود این، هستند خانه های مد و لباسی که بیشتر با عنوان «مزون» شناخته می شوند که به عرضه سفارشی یا تعداد محدود محصولات خود می پردازند. برخی از این اماکن نیز با واردات غیرقانونی آنچه را که در غرب بدل به مد روز شده به مشتریان خاص خود عرضه می کنند یا تولید این محصولات را در دستور کار خود قرار می دهند؛ پوشش های نامتعارفی که گاهی مرز ارزش ها و هنجارهای جامعه اسلامی ما را می شکند، اغلب محصول این مراکز هستند. با این همه، به نظر می رسد نظارت چندانی بر عملکرد این خانه های مد و لباس زیرزمینی صورت نمی گیرد. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها به پدیده ولنگاری فرهنگی و ضرورت توجه مسئولان به اموری از این دست تأکید کرده اند.

شهریور سال گذشته در سومین نشست دادستانی تهران در حوزه آسیب های اجتماعی که به موضوع عفاف و حجاب اختصاص داشت، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد، اعلام کرده بود حدود 800 مزون لباس در تهران فعالیت دارد که 400 مزون فاقد مجوز است.

در آن جلسه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز اعلام کرد با توجه به صدور مجوز مزون های لباس و تائید طراحی لباس ها توسط کمیسیون مد و لباس وزارت ارشاد، این نهاد بر نحوه فعالیت مزون ها نظارت کند که لباس های غیرمتعارف عرضه می کنند.

دادستان تهران با تأکید بر توسعه اقدامات ایجابی، تمرکز روی مراکز تولید لباس های مبتذل را ضروری دانسته بود و از حمایت قضایی دادستانی از اقدامات پلیس و دیگر دستگاه ها با استفاده از ظرفیت ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری دادستانی در موارد لازم خبر داده بود.

شبکه های مجازی، مأمن مزون های غیرمجاز

اگر ده سال پیش، کار مزون ها براساس معرفی و تبلیغ چهره به چهره مشتریانشان صورت می گرفت، اما امروز برخی از این خانه های مد و لباس که برای عرضه هرگونه پوشاک قید دریافت مجوز را زده و تن به هیچ گونه نظارتی نمی دادند، با گسترش شبکه های اجتماعی به توسعه کارشان پرداخته اند و به شکار کاربران این شبکه ها دست زده اند. دادستان تهران در اردیبهشت 95 نیز با اشاره به فعالیت های این گونه مراکز، از تشکیل دو پرونده در حوزه مبارزه با آرایشگاه ها و مزون های مرتبط با مدلینگ توسط سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای خبر داده بود که طی آن حدود 50 آرایشگاه، 50 مزون و 50 آتلیه عکاسی تحت شاخه اطلاعاتی و قضایی در آمدند و افرادی دستگیر و صفحات زیادی بسته شد.

حلقه مفقوده نظارت

چند سالی است کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همان طور که از نامش پیداست، متولی سامان بخشی وضعیت نابسامان پوشش در کشور شده است. با این همه، برخی معتقدند یکی از مشکلات اتحادیه های پوشاک و اصناف مرتبط با آن نبود متولی مشخص است.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از این افراد است که به باور او مد و لباس میان دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت سرگردان است و دستگاهی در حوزه مد و لباس با ساختاری نظام مند و قوی در کشور وجود ندارد.

دکتر مریم مونسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز با اشاره به این که مزون‏ها یا به تعبیری خانه‏های مد و لباس، عموما به مکان‏هایی اطلاق می‏شود که به طراحی و دوخت لباس‏های مورد نیاز مردم در تیراژ کمتر از تولیدکنندگان انبوه و کارخانجات پوشاک می‏پردازند، به جام جم می گوید:این اماکن عموما تحت نظارت اشخاص حقیقی و بدون نظارت دولتی تاکنون مشغول فعالیت بوده اند.

به باور او، از آنجا که این مزون‏ها به تولید انواع البسه می‏پرداخته‏اند و این فعالیت‏ها بیشتر به صورت شخصی انجام می‏گرفت و نیاز افراد با توجه به درخواست صرف مشتری تأمین می‏شد، ممکن بود همسویی لباس ها با ارزش‏های اسلامی ـ ایرانی ما در برخی موارد رعایت نشود.

مونسی هر چند معتقد است انجام فعالیت ها در سطح خصوصی و کارهایی به سفارش مشتری، حتی در صورت وجود قانونمندی، در ظاهر قابل نظارت نیست، اما اگر به فعالیت این مزون ها به گونه ای نگاه شود که در جهت تأمین بخشی از تولید پوشاک جامعه هستند، در این صورت قابلیت کنترل البسه و نحوه طراحی آنها امکان پذیر می شود. به گفته این استاد دانشگاه حتی می توان قانون هایی برای درج شناسه لباس که مورد حمایت کارگروه مد و لباس است، برای آنها تعریف شود که این کار تا حدودی انجام شده است.

مزون ها به نظارت تن می دهند؟

مزون ها سال هاست که در سراسر کشور بویژه پایتخت در حال فعالیت هستند و به گفته هدایت الله امیدی، بازرس هیات مدیره اتحادیه خیاطان مردانه و زنانه، این اماکن زیرنظر صنف مشخصی فعالیت نمی کنند. او که معتقد است این مراکز به اقتصاد کشور ضربه می زنند به جام جم می گوید:بارها درباره فعالیت آنها بر اساس ماده 27 و 28 قانون اصناف کشور به اداره اماکن استان تهران گزارش دادیم، اما اقدام مشخصی برای پلمب آنها صورت نگرفته است.

با این همه، کارگروه ساماندهی مد و لباس وارد گود شده است تا بر کار این واحدها نظارت کند. آن طور که حمید قبادی، رئیس این کارگروه به جام جم می گوید، هم اکنون بیش از 2000 مزون و خانه مد نیز در کل کشور شناسایی شده و این کارگروه از سال گذشته برای ساماندهی و نظارت بر کار این واحدها اقدام کرده است.

به گفته او، در این زمینه هماهنگی هایی با مراجع ذی صلاح درخصوص نظارت بر عملکرد مدیریت و نظارت این کارگروه بر مزون ها و خانه های مد صورت گرفته و چارچوب های قانونی برای فعالیت مزون ها و خانه های مد ایجاد شده است. او با بیان این که فعالیت این مراکز براساس قواعد، شئونات اسلامی و چارچوب قانونی صورت می گیرد، می افزاید:گام نخست ساماندهی این مزون ها خانه های مد و لباس، نظام مند و قانونی کردن فعالیت های آنها بود که با شناسایی مزون ها در سراسر کشور از آنها دعوت شده به طور رسمی به فعالیت بپردازند. قبادی با بیان این که خانه های مد و مزون ها می توانند برای رسمی کردن فعالیت خود به سایت «ایران مد» مراجعه و درخواست خود را برای دریافت مجوز اعلام کنند، می گوید:واحدهایی که در سامانه این کارگروه ثبت نام و اقدام به دریافت مجوز نکنند، به اداره اماکن معرفی می شوند.